۱۴۰۵ تیر ۲۱, یکشنبه

انتشار گزارش شش‌ماهه از نقض حقوق شهروندان کُرد در ایران

بر اساس این گزارش، در این دوره دست‌کم ۴۶ زندانی کُرد اعدام شدند، ۲۹۰ شهروند کُرد در جریان اعتراضات دی‌ماه جان باختند و بیش از ۱۰ هزار شهروند کُرد بازداشت شدند که هویت ۸۶۱ نفر از آنان احراز شده است. همچنین ۶ زندانی سیاسی کُرد به اعدام، ۲۷ شهروند به بیش از ۱۰۶ سال حبس و ۴ فعال کُرد به ۲۷۵ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

قانون اساسی 
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی 
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون 

اعلامیه جهانی حقوق بشر 
ماده۳-حق حیات برای همه 
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون  
ماده۱۰_حق محاکمه قانونی برای همه 
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

 


 بیست ‌و هفت سال؛ برای یک انسان، نیمی از عمر، و برای یک مادر، بیست ‌و هفت هزار بار طلوع و غروب انتظار جانکاه است. داستان #سعید_زینالی تنها روایت یک ناپدید شدن نیست، بلکه نمادی از یکی از دردناک‌ترین و پایدارترین جنایات علیه حقوق بشر، یعنی ناپدید سازی قهری است.

زمانی که اراده‌ای سیستماتیک برای پنهان کردن حقیقت وجود دارد، درد خانواده ‌ها به فراتر از سوگ تبدیل می‌شود؛ به یک نبرد تمام‌عیار برای حق دانستن.





کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۱۴۰۵ تیر ۱۸, پنجشنبه

i

کامیاران؛ تمدید یک‌ ماهه قرار بازداشت سه عضو خانواده‌های دادخواه

۱۸ تیر ۱۴۰۵-کردستان

شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران قرار بازداشت کژال رحمانی، عیسی فیضی و دانیال رحمانی، از اعضای خانواده‌های دادخواه، را برای یک ماه دیگر تمدید کرد.

بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این سه شهروند کُرد و از خانواده‌های دادخواه که در سلول‌های انفرادی زندان کامیاران و زندان زنان سنندج نگهداری می‌شوند، به اجرای احکام زندان احضار شده و تمدید قرار بازداشت به‌طور رسمی به آنان ابلاغ شده است. این در حالی است که آنان از زمان بازداشت تاکنون از حق تماس تلفنی با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و تنها چند ملاقات کوتاه حضوری با خانواده‌های خود، آن هم با حضور مأموران زندان، داشته‌اند.

پیش‌تر، در ۸ تیر ۱۴۰۵، عیسی فیضی و دانیال رحمانی که پس از سه هفته برای نخستین بار موفق به ملاقات با خانواده‌های خود شده بودند، از اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی از سوی بازجویان اداره اطلاعات کامیاران با هدف اخذ اعترافات اجباری خبر دادند. پس از مراجعه خانواده‌ها به دادگاه برای پیگیری شکایت از بازجویان امنیتی، مراجع قضایی تاکنون از رسیدگی به ادعاهای مطرح‌شده درباره شکنجه خودداری کرده‌اند و مسئولان زندان نیز از ثبت شکایت این دو زندانی امتناع می‌کنند.

کژال رحمانی و برادرش، دانیال رحمانی، در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در پی یورش نیروهای وزارت اطلاعات به منازل خانوادگی‌شان در کامیاران بازداشت شدند. هم‌زمان، عیسی فیضی، همسر کژال رحمانی، نیز پس از مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات برای پیگیری وضعیت همسرش بازداشت شد.

کژال رحمانی که از زمان بازداشت تا کنون در سلول انفرادی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری می‌شود، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی، رفتار تحقیرآمیز نیروهای امنیتی و فشار بازجویان برای پرونده‌سازی، به مدت ۱۸ روز دست به اعتصاب غذا زده بود. عیسی فیضی و دانیال رحمانی نیز همچنان در سلول‌های انفرادی زندان کامیاران نگهداری می‌شوند.

پرونده این سه نفر با اتهام «عضویت در گروه‌های معارض خارج از کشور» در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران در حال رسیدگی است.

کژال و دانیال رحمانی از خانواده‌های دادخواه کردستان هستند. برادر آنان، جمال رحمانی، عضو شورای رهبری جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار)، در سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای نظامی/امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. خانواده او در سال‌های گذشته بارها برای تحویل پیکر یا اطلاع از محل دفن وی به نهادهای امنیتی در کامیاران و سنندج مراجعه کرده‌اند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند. همچنین ریبین رحمانی، دیگر برادر این خانواده، زندانی سیاسی سابق و از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان است.

ندا دده‌جانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در قروه به سه سال حبس و دو سال تبعید محکوم شد



 ندا دده‌جانی، هنرمند کورد و اهل قروه و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به تحمل سه سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به نیک‌شهر محکوم شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ندا دده‌جانی، هنرمند و عروسک‌گردان اهل قروه در مجموع سه سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به نیک‌شهر از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم شده است که دو سال از آن قابل اجرا است.

هه‌نگاو مطلع شده است که، ندا دده‌جانی توسط دادگاه انقلاب بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» به دو سال حبس تعزیری و از سوی دادگاه کیفری بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به نیک‌شهر محکوم شد.

این هنرمند در هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولین موفق به کسب جایزه برگزیده عروسک‌گردانی و جایزه اول طراحی و ساخت عروسک شده و سابقه همکاری به عنوان طراح لباس و گریم در تئاتر را نیز دارد.

۱۴۰۵ تیر ۱۷, چهارشنبه

تعریف حقوق بشر 

 

چهار ماه پس از بازداشت؛ شکیلا قاسمی، شهروند بهائی همچنان بلاتکلیف است

خبرگزاری هرانا – شکیلا قاسمی، شهروند بهائی ساکن کرمان، با گذشت ۱۲۱ روز از زمان بازداشت، کماکان به‌صورت بلاتکلیف در زندان این شهر نگهداری می‌شود. این شهروند طی این مدت، نزدیک به ۱۰۰ روز را در سلول انفرادی سپری کرده و از ۲۰ روز پیش به بند عمومی زندان کرمان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شکیلا قاسمی همچنان در بازداشت به‌سر میبرد و رسیدگی قضایی نتیجه‌بخشی به پرونده وی صورت نگرفته است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت: «شکیلا قاسمی از حدود ۲۰ روز پیش به بند عمومی زندان کرمان منتقل شده است. با این حال، نگهداری طولانی‌مدت او در سلول انفرادی، فشارهای روحی و جسمی قابل توجهی بر وی وارد کرده است؛ به‌طوری که در طول بازداشت چندین‌بار دچار شوک عصبی شده است.»

این شهروند ۲۶ ساله در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در کرمان بازداشت شد. پیش از بازداشت، منزل این شهروند بهائی مورد تفتیش قرار گرفت و کلیه لوازم الکترونیکی وی و اعضای خانواده‌اش ضبط شد. وی حدود ۴۷ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی قرار داشت و سپس به سلول انفرادی در زندان کرمان منتقل شد. این زن بهائی مجموعا حدود ۱۰۰ روز را در سلول انفرادی به‌سر برده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه خانم قاسمی اطلاعی حاصل نشده است.

در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سال گذشته، به‌ طور میانگین ۶۲.۴۱٪ از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است

 

زندان وکیل‌آباد مشهد؛ فاطمه سپهری از رسیدگی پزشکی محروم است

۱۷ تیر ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، با وجود شرایط نامساعد جسمی ناشی از بیماری قلبی، از رسیدگی مکفی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، از رسیدگی پزشکی محروم است. اصغر سپهری، برادر این زندانی سیاسی، اعلام کرد که با وجود توصیه پزشک برای مراجعه فاطمه سپهری به متخصص قلب در اسفندماه سال گذشته، این انتقال انجام نشد و تنها پس از وخامت وضعیت جسمانی او در دوم اردیبهشت‌ماه، وی به پزشک متخصص اعزام شد. به گفته وی، پزشک ویزیت مجدد او را برای دوم خردادماه تجویز کرده بود، اما این مراجعه تاکنون انجام نشده است. همچنین بخش عمده داروهای ضروری وی به پایان رسیده و ادامه درمان او مستلزم ویزیت پزشک متخصص و تجدید نسخه داروهاست.

خانم سپهری در اسفندماه ۱۴۰۳، در یک پرونده مشترک با برادرش محمدحسین سپهری توسط شعبه پنج دادگاه انقلاب مشهد به حبس محکوم شد. فاطمه سپهری و برادرش هر کدام به سه سال و ۹ ماه حبس محکوم شدند. این پرونده به نامه‌ای مربوط است که این دو زندانی سیاسی در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ از زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر کرده بودند.

در خردادماه ۱۴۰۳، فاطمه سپهری در پرونده‌ مشترکی دیگر با برادرانش محمدحسین و حسین سپهری، به ۱۸ سال و شش ماه حبس محکوم شد.

پیش از این، در بهمن ۱۴۰۱، دادگاه کیفری مشهد فاطمه سپهری را به اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به یک سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بود.

فاطمه سپهری در پرونده‌ای دیگر به اتهام همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم شد. او بابت اجتماع و تبانی نیز به پنج سال زندان محکوم شد. از بابت توهین به رهبری دو سال و بابت تبلیغ علیه نظام یک سال حبس گرفت. این احکام در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال از این احکام قابل اجراست.

خانم سپهری یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای آیت‌الله علی خامنه‌ای است. او به همین دلیل در مرحله بدوی توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تجدیدنظر به سه سال و شش ماه کاهش یافت. سپس اوایل سال ۱۳۹۹ به مدت پنج سال و به صورت مشروط تعلیق از زندان آزاد شد.

۱۴۰۵ تیر ۱۱, پنجشنبه

حمایت‌های جهانی از دو زندانی بهایی؛ درخواست آزادی پیوند و برنا نعیمی

By کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان in اخبار بهائیان

جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که هم‌زمان با افزایش فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران برای آزادی زندانیان بهایی تحت شکنجه، موجی گسترده از حمایت شخصیت‌های فرهنگی، مدافعان حقوق بشر، مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان‌های مختلف جهان در دفاع از پیوند نعیمی و برنا نعیمی شکل گرفته است.   



بر اساس این بیانیه که یک نسخه از آن به دست «ایران‌وایر» رسیده است، این موج حمایت پس از آن آغاز شد که جامعه جهانی بهایی برای نخستین‌بار جزییات مربوط به «اتهامات پوچ» و «شکنجه‌های بی‌رحمانه» علیه این دو جوان در دوران بازداشت را افشا کرد؛ افشاگری‌ای که واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشت.


اوج این حمایت‌ها با انتشار یک پیام ویدیویی مشترک از سوی سه بازیگر سرشناس هالیوود، «مارک رافالو»، «پن بدجلی» (بازیگر سریال تو) و «رین ویلسون» رقم خورد؛ ویدیویی که با بازتاب گسترده، وضعیت پیوند و برنا نعیمی را به مخاطبانی در سراسر جهان منتقل کرد و فراخوان آزادی آنان را فراتر از محافل رسمی و سیاسی گسترش داد.


پیوند نعیمی، شناگر، در ۱۸ دی‌ماه و پسرعمویش برنا نعیمی در ۱۰ اسفندماه در شهر کرمان بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این دو در دوران بازداشت تحت شکنجه، حبس در سلول انفرادی، اعدام‌های نمایشی و دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفته‌اند.


به گفته منابع حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند از طریق این فشارها، آنان را به اعتراف به اتهاماتی وادار کنند که مرتکب نشده‌اند.


در همین راستا، «سیمین فهندژ»، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو، با اشاره به گستردگی این حمایت‌ها گفت: «این موج کم‌سابقه حمایت جهانی از پیوند و برنا، پیام روشنی به حکومت ایران می‌فرستد: جامعه بین‌المللی در حمایت از این دو جوان بی‌گناه بهایی متحد است. آنان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و صرفا قربانی یک الگوی دیرینه آزار و سرکوب دینی هستند. هدف قرار گرفتن آن‌ها نه به‌خاطر اعمالشان، بلکه صرفا به‌دلیل هویت اعتقادی‌شان است.»


کایسا اولنگرن (نمایند ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر)، دنیل آتارد (نایب‌ رئیس هیئت روابط با ایران)، سِرآلن کمپل (رهبر مجلس عوام بریتانیا)، رابرت رِهاک (نماینده ویژه در امور هولوکاست در کشور چک)، دکتر شیرین عبادی (برنده جایزه نوبل صلح)، پل کالس (عضو مجلس نمایندگان لوگزامبورگ) و لیلیان تورام (بازکن سابق فوتبال فرانسه) از جمله چهره‌های جهانی بودند که درباره پیوند و برنا نعیمی صحبت کردند.

۱۴۰۵ تیر ۱۰, چهارشنبه

 

کنوانسيون حقوق سياسي زنان-مصوب 20 دسامبر 1952

اعضاي متعاهد : خواهان اجراي اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسايي اينکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقيم يا غير مستقيم از طريق نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اينکه حق دسترسي برابر به خدمات عمومي در کشور خود را دارند ، و خواهان ايجاد مساوات در وضعيت زنان و مردان در بهره مندي و اعمال حقوق سياسي ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسيوني به همين منظور ، به نحو زير توافق مي نمايند :

ماده 1 – زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرايطي برابر با مردان ، بدون هيچ تبعيضي ، راي دهند .

ماده 2 – زنان صلاحيت انتخاب شدن براي تمام هيات هاي منتخب عمومي که توسط قوانين ملي ايجاد شده اند، در شرايطي برابر با مردان ، بدون هيچ تبعيضي را خواهند داشت .

ماده 3 – زنان صلاحيت تصدي سمت هاي عمومي و ايفاي تمام وظايف عمومي که توسط قوانين ملي ايجاد شده اند ، در شرايطي برابر با مردان ، بدون هيچ تبعيضي را خواهند داشت .

ماد ه 4 -1- اين کنوانسيون براي امضا توسط هر عضو ملل متحد و نيز توسط هر دولت ديگري که از جانب مجمع عمومي دعوت گردد ، مفتوح خواهد بود .

2 – اين کنوانسيون تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن نزد دبير کل سازمان ملل متحد توديع خواهند گرديد .  .

ماده 5 – 1-اين کنوانسيون براي الحاق تمام دولت هايي که در بند 1 ماده 4 به آنها اشاره شد مفتوح خواهند بود.2-الحاق ، با توديع سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد موثر خواهد شد.

ماده6 – 1- اين کنوانسيون در نوزدهمين روز پس از توديع ششمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. 2- کنوانسيون ، براي هر دولتي که پس از توديع ششمين سند تصويب يا الحاق کنوانسيون را تصويب نمايد يا به آن ملحق گردد ، نوزده روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد .

ماده 7 – چنانچه دولتي در زمان امضا تصويب با الحاق ، به هر کدام از مواد اين کنوانسيون شرطي وارد کند ، دبير کل متن شرط را به تمام دولت هايي که عضو کنوانسيون هستند يا ممکن است عضو آن شوند مخابره خواهد نمود.هر دولتي که به شرط اعتراض کند مي تواند ظرف مدت نود روز از تاريخ مخابره مزبور ( يا در تاريخي که عضو کنوانسيون ميان چنين دولتي و دولت وارد کننده شرط لازم الاجرا نخواهد شد .

ماده 8 – 1-هر دولتي مي تواند طي يک اعلاميه کتبي به دبير کل از اين معاهده خارج شود .خروج 1 سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبير کل موثر خواهد شد. 2- اين کنوانسيون ، از تاريخ لازم الاجرا شدن خروجي که تعداد اعضا را به کمتر از شش تقليل مي دهد ، فاقد الزام خواهد شد .

ماده 9 – هر اختلافي که ممکن است درباره تفسير يا اجراي اين کنوانسيون ميان دو يا چند عضو آن ناشي شود و اين اختلاف از طريق مذاکره فيصله نيابد ، به درخواست هريک از طرفين اختلاف براي تصميم گيري به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد ، مگر اينکه آنها راجع به فيصله آن به نحو ديگري توافق کنند .

ماده 10 – دبيرکل ملل متحد به تمام اعضاي ملل متحد و دولت هاي غير عضوي که در بند يک ماده چهار اين کنوانسيون به آنها اشاره شده است ، راجع به موارد زير اطلاع خواهد داد: (الف) امضا ها و اسناد تصويبي که وفق ماده 4 دريافت شده اند؛ (ب) اسناد الحاقي که وفق ماده 5 دريافت شده اند؛ (ج) تاريخي که کنوانسيون وفق ماده 6 لازم الاجرا خواهد شد؛ (د) مکاتبات و اعلاميه ها يي که وفق ماده 7 دريافت شده اند؛ (و) نسخ وفق بند 2 ماده 8

ماده 11 – 1- اين کنوانسيون که متون چيني ، انگليسي ، فرانسه ، روسي و اسپانيايي اعتبار واحد دارند ، در آرشيو هاي ملل متحد توديع خواهد شد. 2- دبير کل ملل متحد کپي مصدقي به تمام دولتهاي عضو و غير عضو ملل متحد که در بند يک ماده 4 به آنها اشاره شده است ارسال خواهد کرد .

انتشار گزارش شش‌ماهه از نقض حقوق شهروندان کُرد در ایران بر اساس این گزارش، در این دوره دست‌کم ۴۶ زندانی کُرد اعدام شدند، ۲۹۰ شهروند کُرد در ...